وفقًا لنظام الإفلاس السعودي، تهدف "إجراءات التصفية" إلى حصر مطالبات الدائنين، وبيع أصول المدين، وتوزيع حصيلة البيع على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية. يتم افتتاح إجراء التصفية بقرار من المحكمة المختصة بناءً على طلب من المدين أو الدائن أو الجهة المختصة، وذلك في الحالات التي يكون فيها المدين متعثرًا أو مفلسًا، ويتعذر استمرار نشاطه، وتكون أصوله كافية لتغطية مصروفات التصفية.
خطوات إجراء التصفية:
تقديم الطلب: يُقدَّم طلب افتتاح إجراء التصفية إلى المحكمة المختصة من قبل المدين أو الدائن أو الجهة المختصة.
النظر في الطلب: تقوم المحكمة بدراسة الطلب، وإذا تبيّن لها تحقق الشروط اللازمة، تصدر حكمًا بافتتاح إجراء التصفية وتعيين أمين للتصفية.
تعيين الأمين: يُعيَّن أمين التصفية لإدارة عملية التصفية، ويحل محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية خلال فترة الإجراء.
حصر المطالبات: يقوم الأمين بحصر مطالبات الدائنين والتحقق منها.
بيع الأصول: يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بأفضل سعر ممكن، سواءً عن طريق المزادات العلنية أو بطرق أخرى يراها مناسبة.
توزيع الحصيلة: بعد بيع الأصول، تُوزَّع الحصيلة على الدائنين وفقًا لأولوية ديونهم.
إنهاء الإجراء: عند اكتمال عملية التصفية، يقدم الأمين تقريرًا نهائيًا إلى المحكمة، ويطلب إنهاء الإجراء.
يجدر بالذكر أن هناك نوعًا آخر من إجراءات التصفية يُسمى "التصفية الإدارية"، ويُستخدم في الحالات التي لا يتوقع أن تكفي فيها حصيلة بيع الأصول لتغطية مصروفات التصفية. في هذا الإجراء، تتولى لجنة الإفلاس إدارة عملية التصفية.
لمزيد من التفاصيل حول إجراءات التصفية، يمكنك زيارة موقع لجنة الإفلاس السعودية:
كما يمكنك الاطلاع على نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية عبر موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء:
يرجى ملاحظة أن هذه المعلومات قد تكون خاضعة للتحديث، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر الرسمية للحصول على أحدث المعلومات.
التصنيف:
السعر:
