الباقات والخدمات

كتابة تحرير دعوى فقط لايشمل تقديمه يبدأ من 690 ريال في المحاكم العامة - الاحوال الشخصية - العمالية 
في حال كانت الدعوى معقدة يتم تحديد مبلغ للدارسة قبل الدعوى 

وصف الخدمة – استشارة حضورية

استفد من جلسة استشارة قانونية حضورية مدتها 60 دقيقة في فرع الرياض أو فرع المدينة المنوّرة مع أحد مستشارينا في شركة تمثيل للمحاماة. تتيح لك الجلسة مناقشة قضيتك بالتفصيل، والحصول على توجيه قانوني احترافي، وتحديد الخطوات القادمة بخصوصيتك الكاملة.

متطلبات الحجز والدفع:

1. التسجيل في منصة مثلني
   قبل طلب الخدمة، يجب التسجيل أو تسجيل الدخول في منصة مثلني، ثم حجز الموعد من داخل المنصة.

2. تأكيد الموعد عبر واتساب
   بعد الحجز، يجب التواصل عبر الرقم الموحد في واتساب لتحديد التاريخ والوقت المناسب في فرع الرياض أو المدينة المنورة.

3. إرسال المستندات عبر واتساب
   يجب إرسال جميع المستندات المطلوبة مسبقًا عبر واتساب. لا يتم استقبال أي أوراق مطبوعة أثناء الجلسة، ويرجى عدم ترك أي مستندات في مقر الشركة.

4. تحويل رسوم الاستشارة مقدمًا
   يجب تحويل مبلغ الاستشارة إلى حساب الشركة البنكي وإرسال إيصال التحويل عبر واتساب قبل الحضور.

5. مدة الجلسة
   مدة الجلسة الحضورية 60 دقيقة كحد أقصى. إذا تجاوزت الجلسة الساعة، يتم دفع رسوم إضافية.

ملاحظة: لا يتم تأكيد الخدمة إلا بعد التسجيل وحجز الموعد عبر منصة مثلني وتحويل المبلغ مسبقًا.

استشارة حضورية

خدمة إعداد وكتابة لائحة الاعتراض على الأحكام القضائية ( استئناف فقط ) 

نقدم لكم خدمة متخصصة في كتابة لوائح الاعتراض على الأحكام القضائية وفقًا لأفضل الأسس القانونية، مع مراعاة الجوانب الإجرائية والموضوعية لتعزيز موقفكم القانوني أمام محاكم الاستئناف.

تفاصيل الخدمة

1. أجر الخدمة

• يبدأ أجر كتابة لائحة الاعتراض من 3,450 ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة).

• قد يختلف الأجر حسب نوع الدعوى وتعقيدها وحيثياتها.

2. ما يشمله العمل

• إعداد وصياغة لائحة اعتراض متكاملة تراعي الأصول النظامية وتبرز نقاط القوة القانونية في القضية.

• مراجعة دقيقة لكافة المستندات والوثائق المقدمة.

• تقديم نصائح قانونية مختصرة حول فرص قبول الاعتراض وملاحظات على الحكم الابتدائي.

3. مميزات الخدمة

• كتابة احترافية: نعتمد على خبرة قانونية متخصصة في صياغة اللوائح والدفوع.

• مراجعة شاملة: التأكد من توافر كافة المتطلبات النظامية للائحة.

• سرعة في الإنجاز: ضمان إعداد الاعتراض خلال فترة مناسبة قبل انتهاء المهلة القانونية وهي 30 يوما .

• حفظ السرية: التعامل مع جميع المعلومات بسرية تامة.

• الاحتفاظ بالاعتراض في منصة مثلني في ملفك الشخصي

4. ما لا يشمله العمل

• لا تشمل الخدمة إجراءات التوكيل أو تمثيل العميل في جلسات الاستئناف.

• لا يشمل الأجر الرسوم أو التكاليف القضائية أو أي مبالغ مطلوبة من الجهات القضائية أو الحكومية.

5. الشروط والمتطلبات

• يشترط تزويد المكتب بنسخة الحكم الابتدائي وكافة الأوراق والمستندات ذات العلاقة قبل نهاية مدة الاعتراض بما لا يقل عن 7 أيام عمل.

• يجب دفع مبلغ الأتعاب كاملًا مقدمًا.

• لن يتم البدء في إعداد لائحة الاعتراض إلا بعد سداد المبلغ وإرسال كافة المستندات المطلوبة.

قيد طلب تنفيذ الكتروني فقط لا يشمل متابعة التنفيذ 

طلب تقييد تنفيذ سندا لامر - عقد ايجار موحد - كمبيالة - حكم من محكمة - لا يشمل طلبات التنفيذ التي تحتاج مراجعة من جهات مثل الشيك يحتاج مراجعة شرطة لختمة في الحق العام 

لا يشمل مراجعة مركز الاسناد والتصفية لبيع العقارات وقسمة التركة او المتابعة

.

 خدمة: إصدار وكالة الشركات (أو الأفراد التجار)

السعر:
يُحدد حسب نوع الوكالة وعدد الأطراف

 طريقة التقديم:
حضوري فقط — لا يشمل انتقال الموثق

ملاحظات مهمة:

تُضاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 % إلى إجمالي المبلغ
لا يشمل السعر انتقال الموثق ( داخل المدينة او السفر ) 
 في حال تطلّب انتقال الموثق داخل المدينة، يُضاف مبلغ 1,000 ريال
 إذا كان عدد الأفراد أو المنشات الموكلين أكثر من  انثين ، يُضاف 200 ريال لكل عدد إضافي (غير شامل الضريبة)

يجب ارسال نسخة من هوية الاطراف + نصوص الوكالة المطلوبة + نسخة من عقد التأسيس والملاحق والسجل التجاري .
يجب التسجيل في منصة مثلني لكل الاطراف يجب ارسال معلومات كافة الاطراف ( يمكنكم التواصل عبر واتساب الشركة لمزيد من المعلومات او البريد الالكتروني )  .
https://rlf.sa/register

الأفراغ العقاري لا يتجاوز طرفين مع وكيلين فقط

 ملاحظات

تضاف نسبة 15% قيمة الضريبة المضافة 

تقدم الخدمة حضوري ولايشمل انتقال الموثق 

في حال تطلب انتقال الموثق داخل المدينة يضاف مبلغ 1000 ريال 

الإقرار المالي

 ملاحظات

تضاف نسبة 15% قيمة الضريبة المضافة 

تقدم الخدمة حضوري ولايشمل انتقال الموثق 

في حال تطلب انتقال الموثق داخل المدينة يضاف مبلغ 1000 ريال 

خدمة كتابة لائحة النقض لدى المحكمة العليا

نقدم خدمة متخصصة في إعداد وصياغة لائحة النقض على الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف، مع الالتزام بجميع الشروط النظامية لقبول النقض أمام المحكمة العليا.

تفاصيل الخدمة

1. ما يشمله العمل:

   • إعداد وصياغة لائحة النقض وفق المتطلبات النظامية.

   • مراجعة الحكم محل النقض وكافة مستندات الدعوى والأسباب النظامية المؤيدة للنقض.

   • تقديم ملخص نظامي عن فرص قبول النقض بناءً على الوقائع والمستندات.

2. ما لا يشمله العمل:

   • الخدمة لا تشمل حضور الجلسة أمام المحكمة العليا أو تمثيل العميل خلال نظر الدعوى.

   • الخدمة لا تشمل الرسوم أو التكاليف القضائية المقررة على النقض، والتي تُدفع مباشرة للمحكمة.

3. شروط قبول النقض (وفق نظام المرافعات الشرعية):

   • أن يكون الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف.

   • أن يكون الطعن منصباً على مخالفة الحكم لأحكام الشريعة أو النظام، أو أن يصدر من محكمة غير مشكلة تشكيلًا صحيحًا، أو أن ترفض المحكمة تطبيق نص نظامي واجب التطبيق.

   • يُقدم طلب النقض خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغ الحكم النهائي للمحكوم عليه.

   • يشترط رفع جميع المستندات وصور الأحكام والمذكرات والدفوع التي أثيرت أمام محاكم الدرجة الأولى والاستئناف.

   • دفع التكاليف القضائية الخاصة بالنقض (إن وجدت) مباشرة للمحكمة.

4. المستندات المطلوبة للنقض:

   • صورة واضحة من الحكم محل النقض (الصادر من محكمة الاستئناف).

   • صور كاملة من جميع الأحكام السابقة في نفس الدعوى (ابتدائي واستئناف).

   • صورة من صحيفة الدعوى الأصلية وصحائف المذكرات والدفوع المقدمة سابقًا.

   • كافة المستندات والبينات الجديدة أو الجوهرية إن وجدت.

   • صورة من الهوية الوطنية أو السجل التجاري للعميل.

   • توكيل نظامي إن كان مقدم النقض وكيلاً عن الطرف.

5. إجراءات العمل:

   • يجب تزويد المكتب بكامل المستندات والأحكام والمذكرات في مدة لا تقل عن سبعة أيام عمل قبل انتهاء مدة النقض النظامية.

   • دراسة جميع المستندات والتحقق من استيفاء شروط النقض النظامية قبل البدء في الصياغة.

6. ملاحظات هامة:

   • تقديم لائحة النقض لا يعني بالضرورة قبول المحكمة العليا لها، حيث يُشترط مطابقة الحالة للشروط النظامية للنقض.

   • عدم الالتزام بالشروط أو تقديم المستندات اللازمة في الوقت المحدد قد يؤدي إلى عدم قبول النقض شكلاً.

تنبيه:
يُنصح بدراسة الحكم جيدًا قبل التوجه للنقض، والتأكد من وجود أسباب نظامية مقبولة لدى المحكمة العليا، حيث أن نطاق الطعن بالنقض محصور في المسائل النظامية فقط.( خدمة مختلفة ) .

خدمة إعداد وكتابة الخطابات للجهات الحكومية

نقدم لكم خدمة صياغة وإعداد الخطابات الرسمية الموجهة للجهات الحكومية بمهنية ووفق الأصول النظامية المتبعة، مع مراعاة متطلبات الجهة المعنية وموضوع الخطاب.

تفاصيل الخدمة

1. المتطلبات:

   • يجب على العميل إرسال كافة المستندات والمرفقات ذات الصلة بالخطاب المطلوب.

   • يشترط تقديم شرح مكتوب وواضح لموضوع الخطاب والغرض منه.

2. إجراءات التقديم والتوقيع:

   • يتم إعداد وصياغة الخطاب وفق المعلومات والمستندات المقدمة.

   • يُرسل الخطاب للعميل للاطلاع عليه والتوقيع النهائي قبل تقديمه للجهة الحكومية.

   • لن يتم تقديم الخطاب أو اعتماده إلا بعد توقيع العميل عليه.

3. الرسوم والتكاليف:

   • يتحمل العميل جميع الرسوم والتكاليف النظامية في حال التوكيل في تقديم الخطاب أو متابعة الإجراءات لدى الجهات الحكومية.

   • يُستثنى من ذلك الخطابات المقدمة عبر الخدمات الإلكترونية، حيث تكون خدمة تقديم الخطاب إلكترونيًا بدون رسوم إضافية.
     
     

     ملاحظات هامة:

     • صياغة الخطاب تعتمد بشكل أساسي على المعلومات والمستندات المقدمة من العميل.

     • المكتب غير مسؤول عن تأخير الإجراءات أو رفض الجهات الحكومية للخطاب في حال نقص أو عدم وضوح البيانات أو المستندات المقدمة.