📑 سياسة التعاقد
⚖️ سياسة التعاقد بين العملاء وشركة تمثيل للمحاماة
تم إعداد هذه السياسة بناءً على عقد الأتعاب الرسمي المعتمد لدى شركة تمثيل للمحاماة والاستشارات القانونية، وتُعد مرجعًا تنظيميًا لكل تعاقد يتم مع العملاء.
📌 موضوع العقد
يلتزم الطرف الأول (الشركة) بتمثيل الطرف الثاني (العميل) في المواضيع القانونية المتفق عليها فقط. وتُحتسب الأتعاب وفق ما يتم الاتفاق عليه أو ما يُحكم به قضائيًا.
📝 الوكالة
- يجب إصدار وكالة شرعية للطرف الأول وفقًا لنطاق التعاقد.
- يجوز للطرف الأول توكيل الغير إذا استدعت الحاجة.
- لا يُعاد مقدم الأتعاب في حال عدم إتمام إجراءات التوكيل.
🚧 مباشرة العمل
لا يحق للطرف الثاني متابعة الموضوع بنفسه دون إذن، وفي حال المخالفة، لا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية، وله الحق بوقف المتابعة والمطالبة بكامل الأتعاب.
🧾 حدود التعاقد
- العمل محصور ضمن النطاق المذكور في العقد.
- أي أعمال إضافية تتطلب اتفاقًا جديدًا.
- التزام المحامي ببذل العناية، لا تحقيق النتيجة.
📂 التزامات العميل
- تقديم كافة المستندات والمعلومات المطلوبة دون تأخير.
- عدم إخفاء أي معلومات جوهرية قد تؤثر على القضية.
- تسهيل الوصول إلى البيانات أو الأشخاص المرتبطين بالموضوع.
📣 الشهود والبينات
يلتزم العميل بإحضار الشهود أو الوثائق أو أي إثباتات يطلبها الطرف الأول، وليس على الشركة جلبها بنفسها إن لم تكن بحوزة العميل.
❌ فسخ العقد
- يجوز للطرف الأول فسخ العقد دون استرداد المبالغ في حال تقديم معلومات مضللة أو مخالفة جوهرية من الطرف الثاني.
- يحق للطرف الأول المطالبة بكامل الأتعاب والمصاريف في حال التأخير أو التسبب في تعطيل الدعوى.
⚖️ المنازعات
تُحل الخلافات وديًا في البداية، وإن تعذّر ذلك، يتم اللجوء للمحاكم السعودية وفقًا للاختصاص المكاني.
💰 المصاريف والتكاليف
- العميل يتحمل تكاليف الدعوى والخبراء والسفر إن وُجد.
- لا يتم تنفيذ أي بند في العقد إلا بعد سداد كامل الأتعاب المتفق عليها.
